این گزارش تحلیلی-آماری، گزارش سه ماهه اول سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (Defending Free Flow of Information) در سال ۲۰۲۴ است؛ گزارشی شامل داده‌های مربوط به موارد نقض حقوق رسانهها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران در ایران در دوره زمانی ۱ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۱مارس۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ – ۱۲فرودین۱۴۰۳).
یافته‌های این گزارش بر پایه گفت‌وگوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات با منابع آگاه، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های همکار، اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری‌شده، تدوین شده است.
با این وجود آمارها و رویدادهای ثبت‌شده در این گزارش، تنها شامل داده‌هایی است که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آن را یافته است. به‌دلیل سازوکار چندلایه سرکوب در ایران، احتمالا موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
در این گزارش، شماری از پرونده‌های مستندشده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و ممانعت از تشدید فشار امنیتی بر آنها، تنها به‌شکل آمار منعکس شده است. جزئیات این پرونده‌ها به‌شکل عمومی منتشر نخواهد شد و تنها در قالب گزارشات حقوق بشری در اختیار شماری از نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. رسانهها و یا سازمان‌های حقوق بشری که در پژوهش‌ها و گزارشات خود نیاز به جزئیات این پرونده‌ها داشته باشند، می‌توانند از طریق آدرس ایمیل info@deffi.org با مدیران دفاع از جریان آزاد ارتباط برقرار کنند.
گزارش فصلی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ با استناد به ۱۰۷ پرونده جدید مطبوعاتی مستندشده توسط سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات و مجموعا ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی که بر پایه داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع دست‌اول و گزارش‌های منتشرشده در رسانهها و نهادهای حقوق بشری همکار به‌روزرسانی شدند، تهیه شد.
بر پایه یافته‌های این گزارش، سرکوب رسانهها و روزنامه‌نگاران توسط جمهوری اسلامی در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس، به‌شکل سازمان‌یافته، هدفمند و کم‌نوسان ادامه داشت. جمهوری اسلامی مجموعا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داد.
در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دست‌کم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، سه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامه‌نگار با هجوم نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت، اموال یک روزنامه‌نگار دیگر مصادره شد و یک خبرگزاری عکاس خبری‌اش را به دلیل انتقاد از مقام‌های دولتی اخراج کرد.
از آغاز ۲۰۲۴ میلادی تا پایان سومین ماه از این سال، علیه ۲۱ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای پرونده قضایی تشکیل شد، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ۲۰ روزنامه‌نگار را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند و ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه -شامل هفت زن و ۱۷ مرد- در ۲۶ پرونده جداگانه -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول سه ماه، دست‌کم در ۹۵ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کردند. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بود.
محرومیت ۱۳ روزنامه‌نگار زندانی و یا بازداشت‌شده از ملاقات با خانواده، ۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل، سه مورد اعمال شکنجه روانی روزنامه‌نگار بازداشتی، شش مورد حبس روزنامه‌نگاران در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه، دو مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ۹ مورد ضبط لوازم شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، دو مورد بازداشت طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران برخلاف قوانین مصوب در ایران و دست‌کم دو مورد حبس فراقانونی روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی، تنها بخشی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بود که دفاع از جریان امکان مستندسازی آن را یافت.
در فصل اول سال ۲۰۲۴، سرکوب رسانهها در ایران نیز مشابه روزنامه‌نگاران در این کشور، بدون توقف و با خط سیری کم‌نوسان ادامه داشت. در ۲۵ پرونده مستندشده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقام‌ها و یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.
طی این مدت، ۱۴ مدیر مسئول رسانه در ۱۸ پرونده جداگانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، دادگاه‌های مطبوعاتی علیه هشت مدیر مسئول قرار مجرمیت صادر کردند، چهار پرونده شکایت از مدیران مسئول رسانهها در دستگاه قضایی ثبت شد و در دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شده، مجموعا یک سال زندان و ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه رسانهها و مدیر مسئولان آن صادر شد.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا پایان سومین ماه از این سال میلادی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۵۱ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانهها بود.
این آمار نشان میدهد، در ۶۴ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه رسانهها و روزنامه‌نگاران، نشر اکاذیب، دست‌کم یکی از اتهامات تکرارشده در پرونده‌ها بوده است.
تکرار اتهام نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی اثبات می‌کند، جمهوری اسلامی به‌شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام می‌شود.
تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهایی از پیش طراحی‌شده پیروی می‌کند. تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -به‌ويژه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون- نشان میدهد، سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتوکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.
برای خواندن جزئیات کامل این گزارش ۵۲ صفحه‌ای کلیک کنید.